١ لأنه خالف الكتاب والسنة، ونفى عن الله تعالى صفة الاستواء، وأثبت له الحد، والحلول في خلقه، وأنه فى الأماكن القذرة والمستخبثة، وصرف عقده عن التنزيه. ٢ تقدم قريباً ذكر مواضع ذلك، وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث: "١١١/١", مجموعة الرسائل المنيرية, عند ذكر ابن المبارك بسنده، ثم كلام ابن خزيمة، وعقيدة الإمام أحمد: "٢٩/١", طبقات الحنابلة. ٣ الإنصاف: "صـ ٤١"، اعتقاد الإمام أحمد: "٢٩٧/٢" طبقات الحنابلة. ٤ معتقد الإمام أحمد: "٢٤١/١", طبقات الحنابلة، الغنية: "٤٩/١"، اعتقاد الإمام أحمد: "٣٠١/٢", طبقات الحنابلة، شرح الطحاوية: "صـ ١٢٠". ٥ مختصر لوامع الأنوار: "صـ ٢٤"، لمعة الاعتقاد: "صـ ١٤"، وهو قول عامة أهل الحق، لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى، الآية:١١] .