كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب الصلح - ص: 249

والرابع: أن لا يكون قاتلا١.

والخامس: أن لا يكون حربيّا٢.

والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين٣.

والسابع: أن لا يكون محالا٤.

والثامن ٥: أن لا تُنفق في معصية٦.

والتاسع: أن لا يكون مملوكا٧.

والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر٨، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان ٩:

---

١ هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي ٨/١٩١، التنبيه ١٤٠.
٢ هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية ٦/٧١-٧٢، الروضة ٦/١٠٧.
٣ وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي ٨/١٩٣، مغني المحتاج ٣/٤٣.
٤ كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب ٢/٧٥، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٥.
٥ الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .
٦ الفروق ٢١٩، فتح تامنان ٣٣٥.
٧ الإقناع للشربيني ٢/٦١.
٨ الأم ٤/١١٧.
٩ أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي ٨/٢١٨، الروضة ٦/٩٩، فتح الوهاب ٢/١٣.