كتاب الموجز في قواعد اللغة العربية

المرفوع من الأسماء - الفاعل - ص: 216

أَسماءِ الأَجناس الجمعية مثل: "العرب، الترك، الروم"، تقول: حضر النساءُ = حضرت النساءُ، يأْبى العرب الضيم = تأْبى العرب الضيم.

هذا ويجب ترك التأْنيث إِذا فصل بين المؤنث الحقيقي وفعله كلمة "إِلا" مثل: ما حضر إِلا هند. وذلك لأَن المعنى "ما حضر أحد" فإِذا كان الفاعل ضميراً منفصلاً جاز الأَمران: ما حضر إِلا هي = ما حضرت إِلا هي.

وإِذا كان الفاعل ضميراً يعود إلى متقدم فالمطابقة واجبة لا محالة، تقول: الشمس طلعت، أَسماءُ نعمت امرأَةً، البنات قرأَتْ "أَو قرأْن".

ملاحظة: قد يكتسب الفاعل المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث إذا صح قيام المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه مثل: "شيّبه صروف الدهر وأهمته شأن صغيراته" والمطابقة تقضي تأنيث الفعل الأول وتذكير الثاني، وإنما جاز ذلك لأنه يصح إسناد الفعل إلى المضاف إليه فتقول "شبيه الدهر، وأهمته صغيراته" فلوحظ في ترك المطابقة لفظ المضاف إليه، ولا يجوز ذلك في مثل "قابلني أخو هند" لتغير المعنى إذ لا يصح إسناد "هند" إلى "قابلني" لأن الذي قابلني أخوها لا هي.

ب- أَما من حيث الإِفراد والتثنية والجمع، فالفعل المتقدم يلازم الإِفراد دائماً سواءٌ أَكان الفاعل مفرداً أَم مثنى أم جمعاً. تقول في ذلك: "حضر الرجل، حضر الرجلان، حضر الرجال، حضرت المرأة، حضرت المرأَتان، حضرت النسوة" بصيغة الإفراد ليس غير، وما ورد على خلاف ذلك فشاذ لا يعتد به.

هناك شواهد شعرية قليلة مثل: "وقد أسلماه مبعد وحميم"، ورواية عن بعض العرب