كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية - أصول وسائل متنوعة - ج: 2 - ص: 39

على معلول واحد، وإما [إعمال] ١ ولكن العلة واحدة لا لعلل، والشريعة على هذا جارية قادرة، وفروع الفقه عليه دائرة داره.

وأنا أضرب لك من الأمثلة ما يوضح الفرض، ويكشف الصدى عن القلب، وآتيك بصور لم تتهيأ إلا لمن طوف متون الفقهيات وخاض لججها.

وها أنا أفرد الطرق طريقًا طريقًا، وهو [صنع] ٢ ليس من صنعي في شرح المختصر، وإن كان ذلك أفحل.

[القول٣ في أحكام تتأخر عن أسبابها. ولا يمكن القول بمقارنتها لها.

منها: بيع الخيار يتأخر فيه نقض الملك إلى انقضاء الخيار على أحد الأقوال.

ومنها: الطلاق الرجعي مع البينونة.

ومنها: الوصية يتأخر نقلها في الملك في الموصي به إلى بعد الموت.

ومنها: السلم والبيع إلى أجل تتأخر عنه المطالبة إلى انتهاء الأجل] .

فصل:

فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارهما وإهمالهما ولو على وجه.

وفيه مسائل:

منها: لو اتحد الخاطب وأوجب كل واحد من الوليين النكاح له معًا صح على الصحيح، ويتقوى كل واحد من [الإيجابين] ٤ بالآخر.

وحكى العبادي عن القاضي وغيره أنه لا يصح؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فتدافعا.

ومنها: الخنثى إذا أمنى من ذكره وحاض من فرجه؛ فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لايبلغ، وأنه لابلوغ له إلا باستكمال خمس عشرة سنة.

ولكم تأول الأكثرون هذا النص، وكاد الشيخ الإمام [الوالد] ٥ يجنح إلى ظاهر

---

١ في ب الإعمال.
٢ في ب صنيع.
٣ من قوله القول في أحكام يتأخر فيه إلى قوله انتهاء الأجل.
٤ في ب الجانبين.
٥ سقط في ب.