كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

خاتمة - ج: 2 - ص: 385

بعض مجهول خطأ؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره والمجهول غير متصور وإثبات الخطأ في بعض معين يستدعي معرفته، ولا بد من ذكره ليبحث عنه، "فما"١ لم يذكر لا يثبت ولا يسمع فلم [يبق] ٢ إلا إثبات الصواب إما لكله أو لبعضه مع السكوت عن الآخر؛ فإن كان الأول حصل المدعي، وإن كان الثاني فنقول ذلك البعض المسكوت عن الحكم بكونه صوابًا أو خطأ؛ إما أن يكون [أقل] ٣ من البعض المحكوم بكونه صوابًا أو مساويًا له أو أكثر، فإن كان أقل فإلحاق القليل بالكثير والفرد النادر بالأعم الأغلب طريق من طرق الصواب، فليحكم على الكل بأنه صواب إلحاقًا للمفرد النادر بالأعم الغالب، وإن كان مساويًا أو أكثر فنقول: لما احتمل هذا الخطأ والصواب مع ثبوت الصواب لما وراه فالحكم بأنه صواب أرجح من الحكم بأنه خطأ بوجوه [ثلاثة] ٤.

أحدها: أن الحكم بأنه خطأ [لا مستند] ٥ له ظاهر [والحكم بأنه صواب مستنده ظاهر وهو اشتراك الأبعاض فيما لكل منهما -والحكم الذي له مستند أقرب إلى الصواب من الحكم الذي] ٦ لا مستند له يظهر.

والثاني: إن عدم ظهور الخطأ يوجب عدم الحكم به وعدم ظهور الصواب لا يوجب عدم الحكم بالصواب لأن الحكم به [يستند] ٧ إلى أصل البراءة ولو ثبت الخطأ لكانه فتحًا لباب الملام، لكن استصحاب البراءة الأصلية يسد باب الملام ما لم يثبت بوجه شرعي فكان الحكم بالخطأ مرتفعًا.

والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ" فإن المراد إما نفسه أو إثمه أو حكمه، لكن حكمه وإثمه ينتفيان في [موضع] ٨ لا يمكن أن يحمل عليه نفسه أما موضع يمكن حمله فيه على ظاهر فلا ينتفيان، بل يتعين إبقاؤه على ظاهره إذ لا صارف له وهنا لم يتعين الخطأ، والأصل عدمه، فيثبت الصواب لثبوت ارتفاعه.

فتأمل هذه النكتة البديعة، وما قبلها من المسألتين ونكتة الآية وخرج بعد ذلك عليه ما تشاء؛ فقد فتح الباب ورفع الحجاب وإلى الله المرجع والمآب، وصلى الله على محمد وآله والأصحاب.

---

١ في "ب" ما.
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" فأقل.
٤ في "ب" ثلاث.
٥ في "ب" المستند.
٦ سقط في "ب".
٧ في "ب" يستدل.
٨ في "ب" مواضع.