كتاب خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي

ذكر القول بالموجب أو أسلوب الحكيم - ج: 1 - ص: 259

القيد فرأى القبعثري أن الأدهم يصلح للقيد والفرس، فحمل كلامه إلى الفرس، وقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب فصرف الوعيد بالهوان إلى الوعد بالإحسان وفي هذا ما لا يخفى على المتأدب من حسن التطلف وشدة الباعث على فعل الخير، إذ لا يليق بمن له همة عالية أن يقال له: مثلك من يفعل الخير، فيقول: لا بل أفعل الشر.

والقسم الثاني من كلام صاحب التلخيص: أن القول بالموجب، هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، مما يحتمله بذكر متعلقه، وهذا القسم الذي تداوله الناس١، ونظمه أصحاب البديعيات، كقول ابن حجاج:

قال ثقلت إذ أتيت مرارا ... قلت ثقلت كاهلي بالأيادي

قال طولت قلت أوليت طولا ... قال أبرمت قلت حبل ودادي٢

وحذاق البديع أخلوا هذا الباب من لفظة لكن، فإنهم خصصوا بها نوع الاستدراك، بحيث يفرق بينهما فرق دقيق، وهذا هو الفرق. ومن أحسن ما وقع في هذا النوع قول محاسن الشواء:

ولما أتاني العاذلون عدمتهم ... وما فيهم إلا للحمى قارض٣

وقد بهتوا لما رأوني شاحبًا ... وقالوا به عين فقلت وعارض٤

وأورد الشهاب محمود، في كتابه المسمى "بحسن التوسل إلى صناعة الترسل" بيت الأرجاني في الاستدراك شاهدًا على هذا النوع، وهو:

غالطتني إذ كست جسمي ضنى ... كسوة أعرت من اللحم العظاما

ثم قالت أنت في الهوى ... مثل عيني صدقت لكن سقاما

قد تقرر أن لفظة لكن خصص بها أهل البديع نوع الاستدراك، لأجل الفرق بينه وبين القول بالموجب، ولم يستشهدوا على نوع الاستدراك بغير بيتي الأرجاني. قال الشهاب محمود في البيتين: إنه أعجبه معناهما، ونظم فيه قوله، وهو شاهد على القول بالموجب:

---

١ في الأصل وردت تداول بين الناس ولسلامة المعنى أثبتنا تداوله الناس إذ كان يجب أن يقول: تدوُوِل بين الناس فهو متداول، أي مفعول وليس فاعلًا. وتداول: جرى استعماله.
٢ أبرم: قتل وأحكم الربط.
٣ قارض: من قرض إذا قطع وأكل.
٤ عارض: مصيبة ما يعرض للإنسان في حياته.