كتاب التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة - المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام. - ص: 196

رواية المدنيين١، وفقهاء المدينة ٢، والثوري، وعطاء، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وابن المبارك٣، وابن أبي شيبة، والطيالسي٤، والبخاري، ومسلم٥، وابن خزيمة، وابن المنذر ٦وغيرهم. وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير٧. وقال الترمذي: (وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، لا يُخفيها. وبه

---

١ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٢، الجامع لأحكام القرآن ١/١٢٩ وصححها القرطبي، بداية المجتهد ١/١٤٦، شرح الزرقاني ١/٢٥٩. وقال ابن عبد البر في التمهيد: (وهو قول جمهور علماء المسلمين. وممن قال ذلك: مالك في رواية المدنيين عنه، منهم: عبد الملك ابن الماجشون، ومطرف بن عبد الله، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن نافع، وهو قولهم. قالوا: يقول: آمين. الإمام ومن خلفه. وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، والطبري، وجماعة أهل الأثر) .
وبه قال ابن حبيب من المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧.
٢ انظر: المستدرك للحاكم ١/٢١٩.
٣ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، حلية العلماء ٢/٩٠، المغني ٢/١٦١، الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح السنة ٣/٥٨، المجموع ٣/٣٧٣. الثلاثة الأخيرين، اختص ابن عبد البر بذكرهم.
٤ انظر: المغني ٢/١٦١.
٥ ترجم البخاري لذلك بـ (باب جهر الإمام بالتأمين) . وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ٢/٢٦٢. وقال الحاكم في المستدرك ١/٢٢٣: (واتفقا على تأمين الإمام، وعلى تأمين المأموم وإن أخفاه الإمام) . وانظر لبيان هذا القول والقائلين به: المغني ٢/١٦٠، ١٦١.
٦ انظر: المجموع ٣/٣٧٣.
٧ أخرجه البخاري تعليقاً في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ٢/٢٦٢ مجزوماً به. وانظر: المغني ٢/١٦١، الشرح الكبير ٣/٤٤٧، المجموع ٣/٣٧٣.