كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب معرفة الصحابة - أبو بكر -رضي الله عنه - ج: 3 - ص: 1165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= التجريد (١/ ٣٠٦)، وابن حجر حيث أورده في القسم الأول من الإِصابة (٤/ ٦٤)، وذكر تصريحه بالجلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في رواية ابن منده، ثم قال: "فهذا يقتضي ثبوت صحبته"، وهذا ما رجحه الألباني في سلسلته الصحيحة (٢/ ٤٧٥)، وهو الراجح؛ لدلالة رواية الحاكم هذه، ورواية ابن أبي حاتم في العلل، ورواية ابن منده عليه.
أما الاضطراب الذي أعل ابن عبد البر به الحديث، ففي ثلاثة مواضع:
١ - الخلاف في إثبات الواسطة بين ابن أبي فديك، أو حذفها؟
٢ - الاختلاف في الراوي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، هل هو ابنه عبد العزيز، أو المغيرة بن عبد الرحمن؟.
٣ - الاختلاف في راوي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هل هو عبد الله بن حنطب، أو أبوه حنطب بن الحارث؟
أما الخلاف في إثبات الواسطة، أو حذفها، فتقدم أن أبا حاتم رجح الرواية بلا واسطة، وخالفه الحافظ ابن حجر في التهذيب (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، والشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، بأن الراجح إثبات الواسطة، وهذا الذي تميل إليه النفس؛ لأن أكثر الرواة اتفقوا عليه.
وأما الاختلاف الثاني، والثالث فلا يلتفت إليهما؛ لأن الرواية فيه ضعيفة، فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٢٦) في ترجمة حنطب بن الحارث: "له حديث واحد إسناده ضعيف ... -ثم ذكر الحديث، وقال:- فليس له غير هذا الإسناد، والمغيرة بن عبد الرحمن هذا هو الحزامي: ضعيف، وليس بالمخزومي الفقيه صاحب الرأي، ذلك ثقة في الحديث، حسن الرأي" ... اهـ.
وأما رجال الإسناد، فبيان حالهم كالتالي:
المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي ثقة، وثقه أبو زرعة، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وذكره ابن حبان في ثقاته./ الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٩رقم ١٦٤٤)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص٤٤رقم ٢٩٥)، والتهذيب (١٠/ ١٧٨ - ١٧٩ رقم ٣٣٢). =