وأما قول الهيثمي عن الحسن هذا: "ثقة"، فإنه اعتمد على ذكر ابن حبان له في ثقاته. وأما رواية السري بن خزيمة للحديث بزيادة علي بن الحسين في سنده، فتقدم عليها رواية الأكثرين للحديث عن جعفر دون الزيادة. وخالف جعفراً محمد بن إسحاق، فرواه عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن عمر. وجعفر بن محمد أوثق من ابن إسحاق، تقدم أن جعفراً ثقة، وأما محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، ففيه كلام طويل، ينظر في الجرح والتعديل (٧/ ١٩١ - ١٩٤رقم١٠٨٧)، وثقات ابن حبان (٧/ ٣٨٠ - ٣٨٥)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢١١٦ - ٢١٢٥)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣ - ٥٥)، والميزان (٣/ ٤٦٨ - ٤٧٥ رقم٧١٩٧)، والتهذيب (٩/ ٣٨ - ٤٦ رقم٥١). وخلاصته أنه إمام في المغازي، صدوق حسن الحديث، لكنه مدلس من الرابعة -كما في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص ١٥٩ رقم ٢٩٣)، والتقريب (٢/ ١٤٤رقم ٤٠)، وطبقات المدلسين (ص ١٣٢ رقم ١٢٥) -. قال ابن حبان عنه: "من أحسن الناس سياقاً للأخبار، وأحسنهم حفظاً لمتونها، وإنما أتى ما أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك، فأما إذا بيَّن السماع فيما يرويه، فهو ثبت يحتج بروايته". وقد استثنى الذهبي من حديث ابن إسحاق ما شذَّ فيه، فقال في الموضع السابق من السير: "له ارتفاع بحسبه، ولا سيَّما في السِّيَر، وأما في أحاديث الأحكام، فينحطّ حديثه فيها عن رتبة الصحة، إلى رتبة الحسن، إلا ما شذَّ فيه، فإنه يُعَدُّ منكراً، هذا الذي عندي في حاله، والله أعلم". =