كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب البر والصلة - ج: 6 - ص: 2714

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأما مخالفة المسيب بن شريك، وآدم بن أبي إياس، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بجعل الحديث من مسند الصديق -رضي الله عنه-، فلا يستبعد أن يكون الخطأ من المليكي نفسه، فإنه ضعيف كما سبق، لكن رواية المسيب، وابن أبي فديك لم تثبت عنهما.
أما رواية المسيب، فهي من طريق محمد بن يونس الكديمي وتقدم في الحديث (٥٧٠) أنه متهم بالوضع.
وأما رواية ابن أبي فديك، فهي من طريق ضرار بن صُرَد، وتقدم في الحديث (٥٤٣) أنه متروك.
أما الطريق الأخرى التي أخرجها ابن أبي عاصم، والبخاري في الأدب والتاريخ ففي سندها: محمد بن فلان بن طلحة، ولم أعرفه، وقال الشيخ فضل الله الجيلاني في كتابه "فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد" (١/ ١١٩):
"محمد بن فلان بن طلحة مجهول، وإن كان محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدي فهو ضعيف يسرق الحديث ... ".
قلت: العبدي لم يذكر أبو بكر بن حزم من شيوخه، ولا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من الرواة عنه، فالله أعلم./ انظر تهذيب الكمال للمزي (٣/ ١٢٣١).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم ومن وافقه للعلل المذكورة في دراسة الإِسناد.
وأما الطريق الأخرى التي رواها البخاري وابن أبي عاصم، فيتوقف الحكم عليها على معرفة محمد بن فلان بن طلحة، ولا يستقيم ضعف الحديث بالطريق الآتية لشدة ضعفها، والله أعلم.