٤ - عثمان بن عمر ذكر قصة محاورته لشعبة، والليث، وهي قرينة قوية لضبطه لما وقع، فلو سلمنا بصحة ذلك لرجحنا رواية شعبة على رواية الليث لأمور ثلاثة: (أ) شعبة أوثق من الليث، مع كونهما إمامين مشهورين -كما يتضح من ترجمتهما في الحديث (٤٨٩) والحديث (٥٣٢) -. (ب) اختلف النقل عن الليث كما سبق، وفي بعض النقل عنه موافقته لرواية شعبة. (جـ) موافقة عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب لشعبة في الرواية. فهذه الأمور تقوي ما ذكره البيهقي في الموضع السابق حينما قال: "وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة، ولا يرضى رواية عثمان بن عمر، والله أعلم". هذا بالنسبة لهذه الطريق. وأما تعقب الذهبي للحاكم بقوله: "فكيف تقول هذا وتصحح حديثه"، فهو في محله، لأن عبارة الحاكم: "إن سلم من أيوب بن سويد" مقتضاها تضعيفه للرجل، فكان الأولى به أن لا يصحح حديثه". وزاد الزيلعي تعقيباً آخر، وهو: أن مسلماً لم يرو حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، وإنما رواه أصحاب السنن، وقد أصاب الزيلعي في ذلك باعتراف الحاكم نفسه -كما سبق بيان ذلك في التخريج -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإِسناد لضعف أيوب بن سويد، وهو صحيح لغيره بالطريق الأخرى التي رواها سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، والله أعلم.