كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الملاحم والفتن - ج: 7 - ص: 3286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ٤٤)، وتبعه عليه الهندي في "تذكرة الموضوعات" (ص ٢٢٣)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص ٥١٠ - ٥١١ رقم ١٢٧).
وقال الحافظ ابن كثير في النهاية (١/ ٣٢): (وهذا الحديث فيما يظهر بادي الرأي، مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهديّ غير عيسى ابن مريم، إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم، وإما بعده، وعند التأمل لا يتنافيان، بل يكون المراد من ذلك: أن المهدي حق المهديّ هو عيسى ابن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً، والله أعلم). اهـ.
أقول: وتَقَصّي كلام الأئمة عن الحديث يطول، ولم أجد من حكم عليه بالصحة، أو الحسن، وجميع كلامهم منصبّ على إعلال الحديث بهذه الجملة منه: "لا مهدي إلا عيسى"، ومن أراد الاستفاضة، فعليه بمراجعة:
المستدرك (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والعلل المتناهية (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، والتذكرة للقرطبي (٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣)، وعقد الدر في أخبار المنتظر للسلمي (ص ٦٠ - ٦٤)، ومنهاج السنة لشيخ الِإسلام ابن تيمية (٢/ ١٦٧ - ١٦٨)، والمنار المنيف لتلميذه ابن القيم (ص ١٤١ - ١٤٣)، والميزان للذهبي (٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٢/ ١٧١ - ١٧٣)، والنهاية لابن كثير (١/ ٣٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٣/ ١١٩٣ - ١١٩٤)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٩/ ١٤٣ - ١٤٥)، و"العرف الوردي" للسيوطي مع الحاوي للفتاوي له (٢/ ٨٥)، و"لوامع الأنوار البهية" (٢/ ٨٤)، والسلسلة الضعيفة للألباني (١/ ١٠٣ - ١٠٥)، حيث قال عنه: "منكر".
الحكم على الحديث.
الحديث ضعيف جداً بهذا الإسناد لما تقدم عن حال محمد بن خالد الجندي، ونكارة متنه كما قال النسائي، وغيره من العلماء المتقدم ذكرهم، والله أعلم.