كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب الملاحم والفتن - ج: 7 - ص: 3374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= لكن تعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: "وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأني لم أجد في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابن المسيب روى هذا الحديث عن أم سلمة، فإن على الروايات عن ابن المسيب: ولد لأخي أم سلمة ... الخ، ليس فيها: عن أم سلمة. وهذا الحديث مما إدعى فيه بعض الحفاظ أنه موضوع، منهم الحافظ العراقي، وقد أطال الحافظ ابن حجر الرد عليه لإثبات أن له أصلاً، في كتاب القول المسدد (ص ٥ - ٦، و١١ - ١٦)، وفي كثير مما قال تكلف، ومحاولة، والظاهر عندي ما قلت: أنه ضعيف لانقطاعه". اهـ.
قلت: إن كان قصد الشيخ أحمد شاكر بالانقطاع إرسال ابن المسيب له بعدم ذكر أحد من الصحابة، فنعم، وهو الذي يتفق مع كلامه المتقدم. وإن كان قصده بين ابن المسيب، وعمر، فإنه قد خطأ هذه الرواية، ولذا فالذي يظهر أن علة الحديث إرسال ابن المسيب له، هذا إن سلم من الاضطراب وأخذنا بترجيح ابن حجر لرواية معمر، والزبيدي، عن الزهري، وبشر بن بكر، والوليد بن مسلم في رواية، عن الأوزاعي.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جداً لما تقدم في دراسة الإسناد.
وهو ضعيف فقط بالطريق الأخرى التي أرسلها المسيب، وتقدم في الحديث (١١١٥) أن ابن القيم -رحمه الله- حكم على الأحاديث التي في ذم الوليد بالكذب.
ولو صح الحديث لكان المقصود به الوليد بن يزيد كما سيأتي في الحديث الآتي، والله أعلم.