في بادئ الأمر، لأننا لا نزال حديثي العهد في هذا الموضوع، وبالنسبة للدخداخيات بعد ذلك، لأنها لا تستطيع أن تقوم بعملها هنا كما تفعل بالنسبة للبترول مثلا.
فالواقع، أنه يسهل نسبيا على الدخداخيات أن تحتفظ بـ (٨٠ بالمئة) من الإنتاج البترولي. فهذه مجرد قضية محاسبة. إنها مسألة تحرير فاتورة التنقيب والتجهيز والتسويق. فبالإمكان التوصل إليها بمجرد دفعها إلى الأمام.
لقد حمل المغفور له الشجاع (مصدق) معه إلى القبر تجربة، لا تعادالها تجربة في شدة مرارتها، ولا في قوة العبرة التي تعطيها.
ولكن كيف يمكن أخذ (٨٠ بالمئة) من (الرأسمال الفكري) لبلد نام؟ هناك بادئ الأمر طريقة خط الأنابيب الذي لا يمتص هذه المرة بترول البلد، بلا مواردها الضعيفة من الطاقة الفكرية. وقد أشرت سابقا إلى التحقيق الذي قام به باحث اجتماعي إيراني حول هذا الموضوع.
إن طريقة خط الأنابيب شائعة إذن في ميدان الأفكار. ولكنني عندما أشرت في مقالي قبل الأخير إلى الأطباء الجزائريين الثلاث مئة المتواجدين في منطقة باريس ليس إلا، كنت أحتفظ ب بعض التوضيح، كم يبلغ، في عداد مفكرينا المستقرين اليوم خارج الحدود الوطنية، عدد الذين ركبوا البحر من تلقاء أنفسهم، وكم يبلغ عدد أولئك الذين أرغموا على ركوب البحر؟ أي بكلمة أخرى، كم عدد الفارين، وكم عدد المنفيين؟ إن الأولين لا يهمنا أمرهم إلا ما أجل تقدير عمل خط الأنابيب الفكري.
بعد ذلك أترك حالتهم للأخلاقيين. ولكن ما يهمنا هو الآخرون، المنفيون. خاصة فيما يتعلق بالعمل الخاص، الذي تقوم به (الأرجل المحلية للدخداخيات). وهذا بالضبط موضع حديثنا في هذه الأسطر.
آه! بالطبع، لم ينف المنفيون بمرسوم نشر في الجريدة الرسمية.