كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 286

وكما يلاحظ هنا فإن البزار يعلم بوجود المعاصرة وإمكان اللقي، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد ثبوت السماع.

١٣- الدارقطني: قال: (ولا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا) (١) .

قال الحافظ ابن رجب معلقًا على قول الدارقطني هذا: (ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما، لا أنه ثبت انتفاؤه، لأن نفيه لم يرد في رواية قط) (٢) .

والملاحظ في نص الدارقطني أنه حكم على السند بعدم الاتصال لعدم ثبوت لقاء سعيد بن المسيب أبا الدرداء، والمعاصرة موجودة، لأن سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، واختلف في سماعه من عمر - كما تقدم ذلك -، وأما أبوالدرداء فمات في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل: عاش بعد ذلك (٣) .

وقال الدارقطني: (أبورافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود) (٤) .

وأبورافع هو نفيع الصائغ. قال ابن دقيق العيد: (وقول الدارقطني: وأبورافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع جاهلي إسلامي ... الهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب) (٥) .

والظاهر من تصرف الدارقطني أنه يرى ذلك.

وفي نص آخر قال الدارقطني: (محمد بن جبير لا يثبت سماعه من عثمان، فيكون حديثه هذا مرسلاً) (٦) .

---

(١) العلل للدارقطني (٦/٢٠٤) .
(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٩) .
(٣) التقريب (ص٤٣٤) .
(٤) سنن الدارقطني (١/٧٧) ، والعلل للدارقطني (٥/٢٤٦) .
(٥) نصب الراية للزيلعي (١/١٤١-١٤٢) .
(٦) العلل للدارقطني (١/١٧٤) .