كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 288

الدارقطني نقلته من خط الحافظ ضياء الدين (١)) (٢) .

١٤- البيهقي. قال الدكتور نجم خلف: (إن اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لمن استعمل صيغة العنعنة في الرواية - وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وكثير من المحدثين - هو الذي اختاره البيهقي. على اعتباره أنه "ارجح المذاهب وأوسطها، وقد سجل ابن التركماني صاحب كتاب "الجوهر النقي" على البيهقي اعتراضات ومناقشات بسبب اختياره لهذا المذهب، وانتصاره له.

ومن المواضع التي اعترض فيها ابن التركماني على البيهقي. قول البيهقي: "علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود".

قال ابن التركماني معقبًا على البيهقي: "قدمنا أن مسلمًا أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء والسماع، وعلى هذا ولد سنة خمس عشرة، كذا ذكره أبوسعيد بن يونس فسماعه من ابن مسعود ممكن بلاشك، لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث وثلاثين" (٣)) (٤) .

ومن النصوص المؤكدة لذلك مما قاله البيهقي:

قوله: (هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة) (٥) .

وقد سبق قبل قليل ببيان دلالة ذلك على المطلوب في كلامنا عن الدارقطني، وقد تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بأن المعاصرة ثابتة.

وكذلك قول البيهقي: (لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه "عن" أسماء فهو مرسل) (٦) .

يعني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس، وأسماء خالته

---

(١) هو الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، ومعه "الجوهر النقي" لابن التركماني (١/١٠٩-١١٠) .
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، ومعه "الجوهر النقي" لابن التركماني (١/١٠٩-١١٠) .
(٤) علوم الإسناد من السنن الكبرى (ص٢٣) . بتصرف.
(٥) السنن الكبرى (٧/١١٨) .
(٦) السنن الكبرى (٧/٤٣٨) .