كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 290

وقد احتج مسلم في صحيحه (١) بحديث أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وألمح البخاري في الكنى (٢) إلى عدم وجود سماع أبي أيوب من عبد الله بن عمرو بقوله: (أبوأيوب الأزدي العتكي "عن" عبد الله بن عمرو) .

وقال المنذري: (أبووائل أدرك معاذًا بالسن، وفي سماعه عندي نظر، وكان أبووائل بالكوفة، ومعاذًا بالشام) (٣) .

والمنذري رغم علمه بالمعاصرة وتأكده من سلامة أبي وائل من التدليس إلا أنه لم يحكم على حديثه عن معاذ بالاتصال، وقد يكون المنذري توقف في الاتصال بسبب اختلاف البلاد فأبووائل كوفي، ومعاذ رضي الله عنه شامي، ولكن مذهب مسلم - كما سيأتي بيانه - لا يطلب إلا إمكان اللقي مع ثبوت المعاصرة ولقاء أبي وائل ومعاذ محتمل لا يمكن دفعه.

وقد وجدت المنذري في عدة مواطن يحتج بأقوال البخاري الذي ينص فيها على عدم ثبوت السماع، مما يدل على موافقته لمذهب البخاري، لاسيما وأنه لم يتعقبه في شيء منها (٤) .

١٧- النووي. قال: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن المديني، والبخاري وغيرهما) (٥) .

ثم قال: (ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري، وموافقوهما) .

وقال أيضًا: (ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء وهو مذهب علي بن المديني

---

(١) صحيح مسلم حديث (١/٤٢٦-٤٢٨) .
(٢) الكنى للبخاري (ص٨٥) .
(٣) الترغيب والترهيب (٣/٥٢٩) .
(٤) انظر مثلاً الترغيب والترهيب (الطبعة المنيرية) : (١/١٠٠) ، (١/١١٩) ، (٢/١٦) ، (٢/٧٤) ، (٣/٣٧) ، (٣/٢٠١) .
(٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) .