كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - المبحث الثاني العلم والمعاصرة - ص: 322

الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع) (١) ، وقال أيضًا: (لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة) (٢) يقصد أنه لم ينقل عن أحد من أئمة النقد قبول المعنعن مطلقًا ولو لم تصح المعاصرة وتثبت.

وقال الحافظ ابن حجر في العنعنة: (وشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة) (٣) .

وقال الشيخ المعلمي: (لا يكفي احتمال المعاصرة) (٤) ثم قال: (وأهل العلم كثيرًا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم، ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف "كمراسيل ابن أبي حاتم" وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة) .

وثبوت المعاصرة عند مسلم تتم بأحد طريقين:

الأول: معرفة تاريخ ولادة الراوي، وتاريخ وفاة المروي عنه. كما قال مسلم: (وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٥) .

فمسلم هنا تحقق من معاصرة عبيد لأم سلمة بمعرفة تاريخ ولادة عبيد بن عمير المولود في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم بمعرفة تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها التي تأخرت وفاتها إلى سنة اثنتين وستين. على الصحيح (٦) ، ومسلم - رحمه الله - لم يذكر تاريخ وفاة أم سلمة رضي الله عنها، لأنه معروف مشتهر بين المحدثين أن وفاتها تأخرت بزمن طويل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وثبوت المعاصرة من هذا الطريق واضح جدًا لا لبس فيه.

ومما يدخل تحت هذا الطريق معرفة قدم ولادة الراوي دون تحديد دقيق

---

(١) السنن الأبين (ص١٣٣) .
(٢) السنن الأبين (ص٣٥) .
(٣) نزهة النظر (ص٦٤) .
(٤) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١/٨٤) .
(٥) مقدمة صحيح مسلم (١/٣٤) .
(٦) التقريب (ص٧٥٤) .