كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الرابع الموازنة بين الرأيين والترجيح - الفصل الثاني الترجيح وأسبابه - ص: 480

رحمه الله - فقد ظهر لي أن أدلة مسلم - رحمه الله - وأدلة بعض المؤيدين لمذهبه غير قوية بعكس أدلة البخاري فهي أقوى. كما يظهر ذلك من فصل أدلة البخاري، وفصل أدلة مسلم.

٢- إن رأيه أحوط لأن اللقاء إذا ثبت غلب على الظن اتصال السند المعنعن بعكس إذا لم يثبت اللقاء فإن احتمال عدم الاتصال يكون واردًا لذا كان في اشتراط اللقاء احتياط من احتمال عدم السماع.

٣- لم يهمل القرائن الدالة على قوة احتمال اللقاء فقد قوى أحاديث لم يثبت في سندها اللقاء لوجود قرائن تدل على أن اللقاء قوي الاحتمال.

٤- مما يقوي رأي البخاري أنه اختيار كبار أئمة النقد المتقدمين كشعبة وابن القطان، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي وغيرهم.

ب - مواطن القوة في رأي مسلم:

يعتبر رأي مسلم قويًا إذا نظرنا إلى احتمال أن تكون العنعنة في السند من تصوف بعض الرواة، كأن يصرح الثقة المعاصر بالتحديث عن شيخه ثم يأتي أحد رواة السند فيبدل صيغة "حدثنا" بـ "عن" طلبًا للاختصار والتخفيف - كما بينت ذلك في المبحث الخامس، من الفصل الثاني، في الباب الأول -.

ففي الأخذ برأي مسلم وقاية من ترك الاحتجاج بأحاديث ثبوت اللقاء فيها محتمل، ولكن نقلت إلينا بالعنعنة، إذ لا يبعد أن يرد مشترط اللقاء أحاديث صحيحة الاتصال في الأصل تصادف أن بعض الرواة نقلها بالعنعنة وذلك بحجة أن اللقاء لم يثبت في تلك الأحاديث.

الإجابة عن السؤال الثاني:

أن المعمول به عند عدد من كبار الأئمة ممن يشترطون اللقاء أو السماع تقوية إمكانية السماع بين رواة لبعض الأسانيد لم يثبت لهم لقاء أو سماع من بعضهم البعض، ومقتضى هذا أن لا يحكم على تلك الأسانيد بضعف، ولكن يجب التأكيد على أن احتمال اللقاء يكون قويًا لوجود قرائن تدل عليه، ومن ذلك: