كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الفصل الثاني الإسناد المعنعن والاختلاف في الاحتجاج به - المبحث الرابع حكم الألفاظ التي بمنزلة "عن" - ص: 54

١ ـ أن لفظة "أن" مثل " عن" سواء بسواء، فما يشترط في "عن" حتى يكون السند متصلاً، يشترط في "أنّ " أيضاً.

وهذا المذهب ينسب للإمام مالك (١) وللجمهور من أهل العلم، قال ابن عبد البر:

(فجمهور أهل العلم، على أن "عن" و"أن" سواء، وأن الاعتبار بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً، كان حديث بعضهم عن بعض أبداً بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال، حتى تتبين فيه علة الانقطاع) (٢) .

ولم يكن المتقدمون (٣) يفرقون بين "عن" و "أن" بسبب عدم استقرار المصطلحات، ولأن قواعد الرواية لم تتأصل بعد. قال ابن رجب: (وقد ذكر الإسماعيلي في صحيحه أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضاً أنهم يتساهلون في ذلك ... وكان يقع ذلك منهم أحياناً على وجه التسامح وعدم التحرير.

قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حُذافة في النهي عن صيام أيام التشريق: " ومالك قال فيه: عن سليمان بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حُذافة".

قال أحمد: " هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة، قال: وهم كانوا يتساهلون بين " عن عبد الله بن حذافة" وبين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة".

---

(١) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص٣١١) قال الإمام أحمد) كان مالك ـ زعموا ـ يرى عن فلان وأن فلاناً سواء، ... مثل حديث جابر أن سليكاً جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، أو عن جابر عن سليك أنه جاء) .
(٢) التمهيد (١/٢٦) .
(٣) أي الرواة من التابعين غالباً.