كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الرابع - ما لا ينصرف - ج: 3 - ص: 1194

الثاني: الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى، لا على وزن أفعل ليشمل نحو: أحيمر وأفيضل من المصغر، فإنه لا ينصرف لكونه على وزن الفعل نحو: أبطر، وإن لم يكن حال التصغير على وزن أفعل.

ثم صرح بمفهوم قوله أصلي فقال:

وألغينَّ عارض الوصفيَّهْ ... كأربع وعارض الإسميَّهْ

فالأقسام ثلاثة:

فالأول: ما وصفيته أصلية باقية نحو: أشهل، ولا إشكال في منعه.

والثاني: ما وصفيته عارضة نحو: "مررت برجل أرنب" أي: ذليل "وبنسوة أربع".

فهذا يصرف إلغاء للوصفية العارضة، وأربع أحق بالصرف؛ لأن فيه تاء التأنيث أيضا.

والثالث: ما وصفيته اصلية فغلبت عليه الاسمية، فهذا يمنع إلغاء للاسمية العارضة واعتبارا للأصل، وقد مثل بقوله:

فالأدهم القيد لكونه وُضع ... في الأصل وصفا انصرافُه مُنِع

أدهم: للقيد، وأسود: للحية، وأرقم: لحية فيها نقط كالرقم.

فهذه أوصاف في الأصل غلبت عليها الاسمية، وهي غير منصرفة نظرا إلى أصلها، وذكر سيبويه أن كل العرب لا تصرفها كما لم تصرف أبطح وأبرق وأجرع١، وأن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، وحكى غيره أن من العرب من يصرف أبطح وأبرق وأجرع ملاحظة للاسمية، وقد نبه على ذلك في التسهيل وذكر ابن جني أن هذه الأسماء كلها قد تصرف، ثم قال:

وأجدل وأخيل وأفعى ... مصروفة وقد ينلن المنعا

---

١ أبطح: هو سيل واسع فيه دقاق الحصى، وأجرع: هو المكان المستوى، وأبرق: هو أرض خشنة فيها حجارة وطين ورمل مختلطة.