كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 2 - ص: 611

[اشتغال العامل عن المعمول]

المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله "فيشمل"١ الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله.

ثم قال:

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل

تقدير البيت: إن شغل "مضمر اسم"٢ سابق فعلا.

فقوله: "مضمر اسم" فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر، وقوله: "سابق" صفة لاسم, و"فعلا" مفعول شغل، وقوله: "عنه" أي: عن الاسم السابق، وقوله: "بنصب لفظه أو المحل" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد بنصب لفظه الضمير، أو محله، فنصب لفظه نحو: "زيدا ضربتُهُ" ونصب "محله"٣: "زيدًا مررتُ به".

والثاني: أن يكون المراد بنصب لفظ، الاسم السابق أو محله.

وعلى هذا, فالباء بمعنى "عن" وهو بدل اشتمال من الهاء في عنه بإعادة العامل, والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم نحو: "زيدا ضربته" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب "زيدا" أو نصب محله نحو: "زيدا مررتُ به" فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب محل "زيد" فنقول: "بزيد مررت", فيكون محل المجرور نصبا.

فإن قلت: أي الاحتمالين أرجح؟

قلت: الأول هو ظاهر لفظه، ويؤيده قوله في التسهيل: إذا انتصب لفظا أو محلا ضمير اسم سابق ا. هـ٤. إلا أنه يلزم منه تجوز في موضعين:

---

١ أ، جـ, وفي ب "فشمل".
٢ ب، جـ.
٣ ب، جـ.
٤ التسهيل ص٨٠.