كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 2 - ص: 612

أحدهما: قوله: "عنه", فإنك إذا قلت: "زيدا مررتُ به" لم يشغله الضمير عن نصب "زيد"؛ لأنه فعل لازم، لو سلط عليه لم ينصبه، ولكن قد يقال: شغله الضمير عن "زيد" بتجوز بمعنى: شغله عن العمل في محله.

والآخر: قوله: "بنصب لفظه" والضمير لا ينصب لفظه؛ لأنه مبني، ويلزم منه أيضا تكرار، فإنه يقال بعد:

وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري

فذكر حرف الجر على هذا التقدير تكرار؛ لأنه قد علم من قوله: "أو المحل".

وأما الاحتمال الثاني، فلا يلزم منه شيء من ذلك, فتأمله١.

ويؤيده قوله في شرح الكافية: إذا "قدم"٢ اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا، فلم يجعل التقسيم في الضمير بل في الاسم السابق. ا. هـ٣.

وهذا وجه ظاهر, لولا ما فيه من استعمال البناء بمعنى "عن" في قوله: "بنصب", على أن استعمال الباء بمعنى "عن" كثير.

فإن قلت: يرد على كلامه كما قيل نحو: "زيد ما أحسنه", فإنه فعل اشتغل بضمير اسم سابق وليس من الباب بإجماع.

قلت: لا يرد؛ لأن الضمير "لا"٤ يشغله عن الاسم السابق؛ لأن فعل التعجب لا يعمل فيما قبله فخرج بقوله: "عنه".

ثم قال:

فالسابقَ انصبْهُ بفعل أُضمرا ... حتما................

---

١ فالأول بصري والثاني كوفي, والثاني مردود. قال ابن عقيل ١/ ٢٩٣: "ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره. وقال قوم: هو عامل في الظاهر والضمير ملغى. ورد: بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل" ا. هـ.
٢ أ، ب, وفي جـ "تقدم".
٣ قال في شرح الكافية, ورقة ٣٦: "إنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظا أو محلا وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله في ضميره فلذلك الاسم السابق" نص كلامه.
٤ أ، وفي ب، جـ "لم".