كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الرابع - عوامل الجزم - ج: 3 - ص: 1267

وقوله في الحديث: "لتأخذوا مصَافكُمْ".

تنبيهات:

الأول: زعم بعصهم أن أصل "لا" الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم السهيلي: أنها لا النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ وهما زعمان ضعيفان.

الثاني: لا يفصل بين "لا" ومجزومها "بمعموله"١ إلا في ضرورة كقوله٢:

....................... ... ولا ذا حَقَّ قومِكَ تَظْلِمِ

أراد: ولا تظلم ذا حق قومك.

قال في شرح الكافية: وهذا رديء؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور. انتهى.

قال في التسهيل: وقد يليها معمول مجزومها "ولم ينبه على اختصاصه بالضرورة، وقد أجازه بعضهم في قليل من الكلام نحو: "لا اليومَ تضرِب زيدًا"".

الثالث: في كلام ابن عصفور والأبدي ما يدل على جواز حذف "مجزومها"٣ إذا دل عليه دليل "قالا"٤ كقولك: "اضرب زيدا إن أساء" وإلا فلا، أي: فلا تضربه.

---

١ ب، ج وفي أ "بمعمولها".
٢ قائله: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.
وتمامه:
وقالوا أخانا لا تخشع لظالم ... عزيز....................
الإعراب: "قالوا" فعل وفاعل "أخانا" منادى بحرف نداء محذوف ومضاف إليه "لا تخشع" جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول "لظالم" جاز ومجرور متعلق بالفعل "عزيز" صفة لظالم "لا" ناهية "تظلم" مجزوم بلا "حق قومك" حق مفعول به لتظلم تقدم عليه وقوم مضاف إليه "ذا" اسم إشارة منادى بحرف نداء محذوف، وأصل الكلام: ولا تظلم حق قومك يا هذا، وقال العيني: ذا حق قومك مفعولان لتظلم.
الشاهد: قوله: "ولا ذا حق قومك تظلم" حيث فصل بين لا ومجزومها.
مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٥٧٤/ ٣، وذكره السيوطي في همع الهوامع ٥٦/ ٢.
٣ أ.
٤ أوفي ب "بالا" وفي ج "فلا".