كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الرابع - عوامل الجزم - ج: 3 - ص: 1270

فلا تَسْتَطِلْ مني بقائي ومُدَّتِي ... ولكن يكنْ للخير منكَ نَصِيبُ

وقال في التسهيل: ويلزم في النثر في فعل غير الفاعل المخاطب، وفي بعض النسخ مطلقا، خلافا لمن أجاز حذفها في "نحو"١: "قل له لِيفعل" وهو خلاف ما في الكافية وشرحها.

وأما "لم" و"لما" أختها، فينفيان المضارع ويصرفان معناه إلى المضي وفاقا للمبرد وأكثر المتأخرين، لا لفظ الماضي إلى المضارع خلافا لأبي موسى ومَن وافقه، "وقد"٢ نسب إلى سيبويه.

ويختلفان في أمور:

الأول: أن النفي بلم لا يلزم اتصاله اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعا نحو: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} ٣، وقد يكون متصلا نحو: {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} ٤ بخلاف "لما" فإنه يجب اتصال نفيها بالحال.

الثاني: أن الفعل بعد "لما" حذفه اختيارا، وهو أحسن ما تخرج عليه قراءة: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا} ٥، ولا يجوز حذفه بعد "لم" إلا في الضرورة، كقوله٦:

---

= ما قبله وقيل: إن بقائي بيان لقوله: مني أو بدل منه "ولكن" لاستدراك "يكن" أصله ليكن وهو فعل مضارع من كان الناقصة "للخير" جار ومجرور خبر يكن تقدم على اسمه "نصيب" اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة "منك" في موضع النصب على الحال من نصيب، والتقدير: حال كون النصيب منك، ويجوز أن يكون في محل رفع صفة لنصيب، والتقدير: ليكن نصيب كائن منك لأجل الخير.
الشاهد: قوله: "يكن" أصله ليكن فحذفت لام الأمر للضرورة وأبقى عمله.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٥٧٥/ ٣، وابن الناظم.
١ ب، ج.
٢ ب، ج وفي أ "وهذا".
٣ من الآية١ من سورة الإنسان.
٤ من الآية ٤ من سورة مريم.
٥ من الآية ١١١ من سورة هود، قال ابن الحاجب: لما هذه جازمة حذف مجزومها، والتقدير: وإن كلا لما يهملوا، وقال ابن هشام: الأولى أن يكون التقدير: وإن كلا لما يوفوا أعمالهم، أي: أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها.
٦ قائله: هو إبراهيم بن هرمة القرشي، وهرمة جده الأعلى، وهو من الكامل. =