كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الرابع - عوامل الجزم - ج: 3 - ص: 1277

الاستقبالية حملا على متى يقتضي ظاهره جواز ذلك في قليل من الكلام، وقال في الكافية١:

وذَا في النثر لن يُسْتَعْمَلا

وأما "كيف" فيجازى بها معنى لا عملا، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسا، ووافقهم قطرب.

وأما "لو" فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى أنها يجزم بها في الشعر، ورده المصنف في الكافية٢.

وقال في التسهيل في آخر عوامل الجزم: والأصح امتناع حمل لو على إن، وقال في فصل: لو لم يجزم بها إلا اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على لغة، فظاهره موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثلاثة مذاهب، وذكر بعضهم أن من الجوازم "مهمن"٣، وقال قطرب: لم يحمل الجزم "بها"٤ عن فصيح.

فِعلَيْنِ يَقْتَضِينَ شرطٌ قُدِّما ... يتلو الجزاءُ وجوابًا وُسِمَا

يعني: أن كلا من أدوات الشرط تقتضي جملتين تسمى الأولى شرطا والثانية جزاء وجوابا أيضا. ويجب كون الأولى فعلية، وأما الثانية: فمنها "أيضا" أن تكون فعلية، وقد تكون اسمية، وسيأتي.

فإن قلت: فلمَ قال "فعلين" ولم يقل جملتين؟

قلت: للتنبيه على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء.

تنبيهان:

الأول: فهم من قوله: "يتلو الجزاء" أنه لا يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه، وليس إياه، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه، والصحيح الأول.

---

١ تمام بيت الكافية:
وشاع جزمٌ بإذا حملا على ... متى.....................
٢ بقوله:
وجوِّز الجزمَ بها في الشعر ... ذو حُجة ضعَّفها من يَدْرِي
٣ في أ "مهمن" وفي ب، ج "كم".
٤ أ، ج.