كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء السادس - الإبدال - ج: 3 - ص: 1570

قوله: "المد" الألف والواو والياء، واحترز به "من"١ نحو: "قسورة وقساور"٢ لأن الواو فيه ليست حرف مد، واحترز بقوله: "زِيدَ" من أن تكون المدة غير زائدة فإن الإبدال لا يجوز نحو: "مفازة ومفاوز، ومسيرة ومساير، ومثوبة ومثاوب" فإن سمع في شيء منه الإبدال لم يقس عليه كمصائب ومنائر، والأصل فيهما مصاوب ومناور، وقد نطق بهذا الأصل فيهما، وشذ الهمز أيضا في "معائش" وروي عن نافع، والمشهور عنه الياء، وقوله في نحو: "كالقلائد" أي: في كل جمع على مثال قلائد في الحركات والسكنات وعدد الحروف.

كذا ثاني ليِّنين اكْتَنَفَا ... مدَّ مفاعل كجمع نَيِّفَا

هذا موضع رابع يجب فيه إبدال الياء والواو همزة إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال ثانيهما همزة بشرط ألا يفصل من الطرف، فاندرج في هذا الضابط ثلاث صور:

أحدها: أن يكونا واوين نحو: "أوَّل" فتقول في جمعه: أوائل، بإبدال الواو الثانية همزة، وهذا باتفاق.

والثانية: أن يكونا ياءين نحو: نيف٣ فتقول في جمعه: نيائف بالهمز.

والثالثة: أن يكون أحدهما ياء والآخر واوا نحو: سيِّد وصائد، فتقول في جمعهما: سيائد وصوائد -بالهمز- والأصل: سياود وصوايد، هذا مذهب سيبويه والخليل ومن وافقهما، وذهب الأخفش إلى أن الهمزة في الواوين "فقط، ولا يهمز في الياءين، ولا في الواو مع الياء فيقول: نيايف وصوائد وسياود -على الأصل- وشبهته أن الإبدال في الواوين"٤ إنما كان لثقلهما؛ ولأن لذلك نظيرا، وهو اجتماع الواوين أول كلمة، وأما إذا اجتمعت الياءان أو الياء والواو فلا إبدال،

---

١ ب، ج وفي أ "عن".
٢ القسورة: الأسد، ويقال فيه: قسور -بلا تاء.
٣ النيف: هو الزيادة على العقد من ناف ينيف.
٤ ب، ج.