كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء السادس - الإبدال - ج: 3 - ص: 1576

والأصل: وواصل، بواوين أولاهما فاء الكلمة والثانية بدل من ألف واصلة؛ لأنها كألف ضاربة فلا بد من إبدالها، فاجتمع واوان في الأول، فأبدلت الأولى همزة وكذلك أُوَيصل تصغر واصل، وأصله وويصل، والأول جمع الأولى أصله وُوَل ولو بنيت من الوعد على مثال كوكب قلت: أوعد، فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل أو من همزة لم يجب الإبدال، ولكنه جائز.

تنبيهان:

الأول: لم يذكر هنا الشرط الثاني، وذكرهما في الكافية، إلا أن عبارته في الشرط الأول غير وافية بالمراد؛ لأنه شرط ألا تكون الثانية بدلا من ألف فاعل، وذلك يوهم أنها لو كانت مدة زائدة وليست بدلا من ألف فاعل وجب الإبدال، وليس كذلك، فتحرير العبارة أن يقال: ألا تكون الثانية مدة غير أصلية كما في التسهيل، ليندرج في ذلك ثلاث صور:

الأولى: ووري فإنها مبدلة من زائد.

والثانية: أن تبنى من الوعد مثال فوعل ثم ترده إلى ما لم يسلم فاعله.

والثالثة: أن تبنى من الوعد مثال طُومار١، فيقال: ووُعاد.

فهذه الصور الثلاث لا يجب فيها الإبدال بل يجوز، وخالف قوم في الثالثة فأوجبوا الإبدال لاجتماع الواوين، وكون الثانية غير مبدلة من زائد؛ فإن الضمة التي قبلها غير عارضة، وإلى هذا ذهب ابن عصفور، واختار المصنف -رحمه الله- القول بجواز الوجهين؛ لأن الثانية وإن كان مدها غير متجدد، لكنها مدة زائدة، فلم تخلُ عن الشبه بالألف المنقلبة.

الثانية: زاد في التسهيل لوجوب الإبدال شرطا آخر، وهو أن يكون اتصال الواوين عارضا يحذف همزة فاصلة، مثال ذلك أن تبني افعوعل من الوأي، فتقول: إيأوأي، وأصله: اوْأوْأيَ، فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها بعد كسرة، وقلبت الياء الآخرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا نقلت حركة الهمزة الأولى إلى الياء

---

١ الطومار: الصحيفة.