كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء السادس - الإبدال - ج: 3 - ص: 1580

والثالث: المكسورة بعد ضمة نحو أين مضارع أأننته إذا جعلته يئن، أصله أأنن، فنقلت كسرة النون إلى الهمزة وأدغم ثم أبدلت الثانية ياء لأنها تجانس حركتها.

ثم بيَّن حكم المضمومة بقوله:

............. كذا وما يضم ... واوا أصر..................

يعني: أن المضمومة تبدل واوا مطلقا، فشمل ثلاثة أنواع أيضا:

الأول: المضمومة بعد فتح نحو أَوُبّ جمع أبّ -وهو المرعى- أصله أَأْبُب على وزن أفعل، فنقلت حركة عينه إلى فائه توصلا إلى الإدغام فصار أأب، ثم خفف بإبدال الثانية واوا؛ لأنها تجانس حركتها.

والثانية: المضمومة بعد كسر نحو إِومّ -وهو مثال إصبع- بكسر الهمزة وضم الباء، من أم أصله أأمم، فنقلت الميم إلى الهمزة وأدغم ثم أبدل الثانية واوا لانضمامها.

والثالث: المضمومة بعد ضم نحو "أُوُمّ" -وهو مثال أصبع- بضم الهمزة والياء، من أم أصله أأمم، فنقلت ضمة الميم وأدغم كما تقدم، ثم أبدلت الثانية واوا، لانضمامها وانضمام ما قبلها.

تنبيه:

خالف الأخفش في نوعين من هذه التسعة؛ أحدهما: المكسورة بعد ضم فأبدلها واوا. والآخر: المضمومة بعد كسرة، فأبدلها ياء فيقول في مضارع أننته: أون، وفي مثال إصبع من أم إيم، فيدير الهمزة في هذين النوعين بحركة ما قبلهما، وغيره يديرهما بحركتهما، وهو الصحيح.

وأما الضرب الأول من ضربي اجتماع الهمزتين "المتحركتين"١وهو أن يكون ثانيهما موضع اللام، فقد أشار المصنف إليه بقوله:

ما لم يكمن لفظا أَتَمّ ... ...................

................... ... فذاك ياء مطلقا جَا

---

١ أ، ج.