كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء السادس - الإبدال - ج: 3 - ص: 1584

قال في شرح الكافية: ولا نظير له.

الثاني: قال في التسهيل: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فِعَل مصدرا أو جمعا وفِعَال مصدرا.

فسوى بين فعل وفعال في أن حقهما الإعلال، وهو يخالف ما تقدم من أن الغالب في فِعَل التصحيح.

وجَمْعُ ذي عين أُعل أو سكن ... فاحكم بذا الإعلال فيه حيثُ عَن

إذا وقعت الواو مكسورا ما قبلها وهي عين جمع أعلت في واحد أو سكنت وجب قلبها ياء بشرط وقوع الألف بعد الواو.

فالأول: نحو ديار أصله دِوَار، لكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد معلة بقلبها ألفا، ضعفت فسلطت الكسرة عليها، وقوَّى تسلطها وجود الألف.

والثاني: نحو ثياب أصله ثواب، ولكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد ساكنة ضعفت أيضا، فتسلطت الكسرة عليها وقوَّى تسلطها وجود الألف.

فإن قلت: من أين يؤخذ اشتراط الألف؟

قلت: من قوله:

وصححوا فِعَلَة وفي فِعَلْ ... وجهان والإعلالُ أَوْلَى كالحِيَل

بيان ذلك أن كل واو مكسور ما قبلها هي عين لجمع أعلت في واحده أو سكنت، لا تخلو من أن يكون بعدها ألف أو لا، فإن لم يكن بعدها ألف لم تقع إلا في وزنين:

أحدهما: فِعَلة، والآخر: فِعَل، وقد بين حكمهما في هذا البيت، فعلم أن وجوب الإعلال إنما هو في غيرهما وهو فعال.

والحاصل أن الجمع المذكور ثلاثة أقسام: قسم يجب إعلاله وهو فِعَال نحو: ديار وثياب.