كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء السادس - الإبدال - ج: 3 - ص: 1589

مذهبهما بُيْض، وعلى مذهب الأخفش بُوض؛ ولذلك كان "ديك" عندها محتملا لأن يكون فُعْلا وأن يكون فِعْلا، ويتعين عنده أن يكون فِعْلا بالكسر، وإذا بنيت مَفْعُلة من العيش قلت على مذهبهما: معيشة، وعلى مذهبه: مَعُوشة؛ ولذلك كانت معيشة عندهما محتملة أن تكون مَفعُلة ومَفعِلة، ويتعين عنده أن تكون مَفْعِلة.

واستدل لسيبويه بأوجه:

أحدهما: قول العرب: "أَعْيسُ بَيِّنُ العِيسة" فالعيسة١ مصدر كالحُمْرة.

والثاني: قولهم: مبيع، أصله مبيوع، فنقلت الضمة إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء، وسيأتي بيان ذلك.

والثالث: أن العين حكم لها بحكم اللام فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام. واستدل الأخفش بأوجه:

أحدها: قول العرب مضوفة لما يحذر منه، وهي من ضاف يضيف، إذا أشفق عليه وحذر، قال الشاعر٢:

كنت إذا جارِي دعا لِمَضُوفَة ... أشمِّرُ حتى يبلغ الساقَ مئزرِي

---

١ العيسة: بياض يخالطه شقرة. اهـ قاموس.
٢ قائله: هو أبو جندب الهذلي، وهو من الطويل.
اللغة: "لمضوفة" ما ينزل به من حوادث الدهر ونوائب الزمان "حتى يبلغ الساق" روي: حتى ينصف الساق "مئزري" كناية عن شدة قيامه واهتمامه في نصرة جاره عند حلول النوائب.
المعنى: إذا دعاني جاري لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته.
الإعراب: "وكنت" الواو للعطف وكان فعل ماض ناقص والتاء اسمها، وجملة "أشمر" خبر كان، وجعل الجوهري كان زائدة هاهنا، قال: لأنه يخبر عن حاله وليس يخبر بكنت عما مضى من فعله، وليس كذلك لأنه لا تقع زائدة أولا إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر "إذا" ظرف "جاري" فاعل بفعل محذوف والياء مضاف إليه يفسر الفعل بالظاهر، والتقدير: إذا دعا جاري، ومفعول دعا محذوف تقديره: دعاني "لمضوفة" جار ومجرور متعلق بدعا "حتى" للغاية وأن بعدها مضمرة "يبلغ" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى "الساق" مفعول به "مئزري" فاعل يبلغ والياء مضاف إليه.
الشاهد: قوله: "مضوفة" فإن القياس فيه مضيفة.
مواضعه: ذكره الأشموني ٤٨٤/ ٣، وابن يعيش ٨١/ ١٠.