كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الباب الثالث - الفصل الأول - ج: 1 - ص: 185

وقد صرح في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال:

وإن نسبت لأداة حكما ... فابن أو أعرب واجعلنها اسما

مسألة "٣":

في باب المعرب والمبنى: قال: الإعراب في الاصطلاح مذهبان:

قال أحدهما: أنه لفظي. قال: "وحده في التسهيل بقوله: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف".

والبناء في الاصطلاح. قال: "وأما في الاصطلاح فقد حده في التسهيل بقوله: ما جيء به لا لبيان مقتضى العمل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين".

مسألة "٤":

في باب الضمير, بعد قول الناظم:

وكل مضمر له البنا يجب

قال: "وقد ذكر في التسهيل لبنائه أربعة أسباب:

أولها: شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر.

ثانيها: شبه الحرف افتقارا؛ لأن المضمر لا تقم دلالته على مسماه إلا يضميمة من مشاهدة أو غيرها.

ثالثها: شبه الحرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات.

رابعها: الاستغناء باختلاف صيغة لاختلاف المعاني.

مسألة "٥":

في باب الإشارة بعد قول الناظم:

وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى ... إلخ