كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الأول - الموصول - ج: 1 - ص: 434

أي: نغم الغسل, وفي هذا خلاف يأتي في باب نعم١ فهذه أقسام "ما" الاسمية.

وأما الحرفية: فتكون نافية وزائدة ومصدرية "وكافة ومهيئة"٢ وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه الأقسام.

و"أل" "يشترك"٣ فيه العاقل وغيره "وهي"٤ اسم موصول عند الجمهور، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف.

والصحيح أنها اسم لأوجه: أحدها عود الضمير عليها في نحو: "قد أفلح المتقي ربه".

"وذهب"٥ المازني "بأن"٦ الضمير يعود على موصوف محذوف، ورد بأن لحذف الموصوف "مظان"٧ لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها.

الثاني: استحسان خلو٨ الصفة معها "عن"٩ الموصوف نحو: "جاء الكريم" فلولا "أنها"١٠ اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف.

الثالث: إعمال اسم الفاعل "معها"١١ بمعنى المضي، فلولا أنها موصولة واسم الفاعل معها في تأويل لقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال "أ"١٢ والاستقبال.

---

١ والخلاف هو: قال الأشموني ج٣ ص٢٧: "ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمر, وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء, وثالثها: أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب. وقال به قوم وأجازه الفراء". ا. هـ. وقال في التسهيل ص١٣٦: نعم وبئس ""ما" معرفة تامة".
٢ ج.
٣ ب، ج.
٤ أ، ج.
٥ ب وفي أ، ج "أجاب".
٦ أ، ج وفي ب "إلى".
٧ أ، ج وفي ب "مواطن".
٨ أ، ج وفي ب "استحسان خلو جواز".
٩ ج وفي ب "من" وفي أ "على".
١٠ ب، وفي أ "أنه".
١١ أ، ج.
١٢ ج.