كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - تعدي الفعل ولزومه - ج: 2 - ص: 621

قلت: لا يتصل باللازم ضمير الزمان ولا المكان حتى يتوسع فيه، وينصب ذلك الضمير نصب المفعول به.

فإن قلت: يرد عليه نحو: "كنته", فإن الضمير خبر "كان" وهو ضمير غير المصدر, ولا يطلق على "كان" وأخواتها أنها أفعال متعدية.

قلت: إنما لم ينبه على هذا لوضوحه، وأيضا فكان وأخواتها مشبّهة بالمتعدي وربما أطق على خبرها المفعول.

ثم قال:

فانصِبْ به مفعوله إن لم ينُب ... عن فاعل نحو: تدبرت الكتب

قوله: "فانصب به" تصريح بأن ناصب المفعول به هو الفعل، وهذا هو الصحيح. وشرط في نصبه ألا ينوب عن فاعل نحو: "تدبرت الكتب", فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم في نائبه١.

ثم قال:

ولازم غير المعدَّى.... ... .......................

يعني: أن ما سوى المتعدي هو اللازم, ولا ثالث لهما.

فإن قلت: ثم قسم "ثالث٢" صالح للتعدي واللزوم كما ذكر في التسهيل٣.

قلت: هو غير خارج عن القسمين.

ثم أشار إلى أن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه, ومنه ما يستدل على لزومه بزنته, فقال:

.......... وحُتِمْ ... لزوم أفعال السجايا كنهم

أفعال السجايا: ما دل على معنى قائم بالفعل "لازم له"٤ "كشجُع٥" وجبُن وحسُن وقبُح، ونَهِم إذا كثر أكله.

---

١ الرفع, نحو: "تدبرت الكتب".
٢ أ، جـ. وفي ب "آخر".
٣ قال في التسهيل ص٨٣: "ويسمى متعديا وواقعا ومجازا, وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين" ا. هـ. أي: القسمين.
٤ ب، جـ. وفي أ "لا له".
٥ أ، جـ.