كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - المفعول فيه وهو المسمى ظرفا - ج: 2 - ص: 658

والثالث: أنه مفعول به ودخل, تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، وهو مذهب الأخفش"١" ٢.

وقوله: "كهنا" مثال لظرف المكان, "وأزمنا" مثال لظرف الزمان.

ثم قال:

فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرا ... كان وإلا فانْوِهِ مقدَّرا

يعني: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما "في"٣ معناه, وأن الناصب له يكون ظاهرا نحو: "جلست أمام المسجد" و"سرت يومَ الخميس", وقد يكون مقدرا إما جوازا نحو: "يوم الجمعة" لمن قال: "متى قدمتَ؟ ".

وإما وجوبا كالواقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة٤.

ثم قال:

وكلّ وقت قابل ذاك ... ... .....................

يعني: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها ومختصها.

وأما المعدود فهو من المختص, خلافا لمن جعله قسما ثالثا.

فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو: "يومين".

والمختص غير المعدود: كأعلام الأيام, وما اختص "بأل"٥ أو بالصفة أو بالإضافة، ثم قال:

---

١ وقد ارتضيت المذهب أول؛ لأنه يحتاج إلى قيد "اطراد", ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال: لا يحتاج إلى هذا القيد.
قال الصبان ج٢ ص٩٥: "وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر". وقال الأشموني: "وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد "باطراد", وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح" ا. هـ.
٢ راجع الأشموني ١/ ٢١٨.
٣ ب، جـ, وفي أ "فيه".
٤ الخبر "زيد عندك", والصفة نحو: "مررت بطائر فوق غصن" -فوق صفة لطائر- والحال نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، والصلة نحو: "رأيت الذي عندك"، فعندك صلة للذي. والناصب محذوف وجوبا في الأحوال الأربعة، ويقدر: مستقرا أو استقر, إلا في الصلة فيقدر: استقر؛ لأن الصلة جملة. ا. هـ. أشموني ١/ ٢١٩.
٥ ب، جـ, وفي أ "بإلا".