كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - الاستثناء - ج: 2 - ص: 686

وحكى الجرمي الجر مع "ما" في "الفرخ"١ عن بعض العرب، وإليه الإشارة بقوله:

................. ... .... وانجرار قد يَرِد

وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسي في كتاب الشعر له، وعلى هذا "فما" زائدة لا مصدرية٢.

وحيث جُرَّا فهما حرفان ... ..................

يعني مجردين من "ما", أو مقترنين بها.

فإن قلت: بأي شيء يتعلقان إذا كانا حرفي جر؟

قلت: قيل: بالفعل، أو معنى الفعل، فموضعهما نصب، وقيل: هما في موضع نصب على تمام الكلام.

وقوله:

............... ... كما هما إن نصبا فِعْلان

يعني مجردين من "ما" أو "مقترنين"٣ بها، وهما فعلان متعديان والمستثنى بهما مفعول به، وفاعلهما عند سيبويه٤ وأكثر البصريين ضمير مستكن عائد على البعض المفهوم من الكلام، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وبه جزم في شرح الكافية.

وكلامه في التسهيل يقتضي أنه محذوف, كما تقدم في اسم "ليس" و"لا يكون".

وقال في شرحه: وفيه ضعف؛ لأن قولك: "قاموا عدا زيدًا"، إن جعل تقديره: عدا بعضهم زيدًا، لم يستقم إلا أن٥ يراد بالبعض من سوى زيد.

---

١ أ، وفي ب "الشرح", وفي جـ "المفتوح" وهو اسم كتاب للجرمي.
٢ وقد ارتضيت مذهب الجمهور؛ لوروده في أشعار العرب.
ومذهب الجرمي وغيره ضعيف من وجهين؛ فإن قالوه بالقياس ففاسد؛ لأن "ما" لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو: {عَمَّا قَلِيلٍ} {فَبِمَا رَحْمَةٍ} وإن قالوه بالسماع فهو شاذ لا يحتج به.
ا. هـ. أشمونى ١/ ١٣٨.
٣ أ، ب, وفي جـ "مقرونين".
٤ راجع الكتاب جـ١ ص٣٧٧.
٥ ب, وفي جـ "بأن".