كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - الاستثناء - ج: 2 - ص: 688

فإن قلت: هل لجملتي "عدا" و"خلا" محل من الإعراب؟

قلت: إن وقعا صلة "لما" فلا محل لهما، وإلا فقولان كما تقدم في "ليس"، وصحح ابن عصفور أنهما لا محل لهما كما صححه في "ليس" و"لا يكون".

فإن قلت: إذا وقعا صلة "لما" المصدرية، فما موضع المصدر والمؤول من الإعراب؟

قلت: نصب بلا خلاف، وإنما اختلفوا في وجه نصبه. فقال السيرافي: هو مصدر موضوع موضع الحال كما يجوز ذلك في المصدر الصريح. وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب "غير".

وقيل: انتصابه على الظرف "وما" وقتيّة؛ أي: وقت مجاوزتهم١.

ثم قال:

وكخلا حاشا ولا تصحب ما ... ..........................

يعني: أن "حاشا" مثل "خلا" يجوز نصب المستثنى بها وجره، فإذا نصبت كانت فعلا، والخلاف في فاعلها، وفي محل الجملة كما في خلا. وإذا جرت كانت حرفا، والكلام على ما يتعلق به كالكلام على "خلا", لا فرق بينهما إلا "في"٢ ثلاثة أوجه:

الأول: أن الفراء ذهب إلى أن "حاشا" فعل، ولا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على "إلا" ولم ينقل عنه ذلك في "عدا" و"خلا", قيل: ويمكن القول فيهما بذلك.

الثاني: أن الجر "بحاشا" هو الأكثر بخلاف "عدا" و"خلا"؛ ولذلك التزم سيبويه حرفيتها٣ ولم يجز النصب بها؛ لأنه لم يحفظه. وقد ثبت بنقل٤ أبي زيد

---

١ وهو الصحيح. قال الشيخ خالد ١/ ٢٦٥: "وهو الذي يعتمد عليه, فإنه كثيرا ما يحذف اسم الزمان وينوب عنه المصدر" ا. هـ.
٢ ب، جـ, وفي أ "على".
٣ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٧: "وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء" ا. هـ.
٤ أي: ثبت النصب.