كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - التعجب - ج: 2 - ص: 896

ولم أر شيئا بعد ليلى ألذه ... ولا منظرا أروى به فأعيج

السابع: ألا يكون معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء، فلا يصاغان من شهل وحول، ولا فرق بين أن يكون من المحاسن كالأول، أو من العيوب كالثاني.

وعلة المنع عند الجمهور أن حق ما يصاغان منه أن يكون ثلاثيا محضا.

وأصل الفعل في هذا النوع أن يكون على أفعل.

قال في شرح التسهيل: وعندي تعليل آخر أسهل منه، وهو أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم يُبْنَ منه أفعل التفضيل؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب؛ لتساويهما وزنا ومعنى, وجريانهما مجرى واحدا في أمور كثيرة.

قال: وهذا الاعتبار بيّن ورجحانه متعيّن.

وشذ من هذا النوع قولهم: "ما أحمقه" و"ما أرعنه" و"ما أهوجه" و"ما أنوكه", بمعنى: ما أحمقه، وما ألده من لد إذا كان عسر الخصومة، ومنه الوصف من كل هذه على أفعل في التذكير، وفعلاء في التأنيث.

وكلامه في الكافية والتسهيل، يقتضي ظاهره أن صوغهما من فِعْلِ أفعَل إذا فهم جهلا أو عسرا مقيس١.

الثامن: ألا يكون مبنيا للمفعول, فلا تقول: "ما أضرب زيدا" وأنت تتعجب من الضرب الواقع "به"٢.

---

١ التسهيل ص١٣١.
٢ أ، جـ.