كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - النعت - ج: 2 - ص: 953

وغير المطرد: المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى "ملازم"١ ينزله منزلة المشتق كأسد.

وللمصدر مزية عليها, وسيأتي.

ثم ذكر الجملة فقال:

ونعتوا بجملة منكرا

الجملة المؤولة بمفرد نكرة.

فلذلك لا ينعت بها إلا النكرة.

قال في التسهيل: أو معرف بأل الجنسية٢, وقال في الشرح: "لأنه"٣ معرفة في اللفظ, ونكرة في المعنى.

وفي الارتشاف: لا ينعت بها المعرف بأل الجنسية, خلافا لمن أجاز ذلك.

ثم أشار بقوله:

فأعْطيت ما أُعطيته خبرا

إلى أن الجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على "ضمير يربطها بالمنعوت"٤, وأن حكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية.

ومن حذفه قوله٥:

................ ... وما شيء حميت بمستباح

---

١ أ, وفي ب، جـ "لازم".
٢ التسهيل ص١٦٧.
٣ أ، جـ, وفي ب "لأنها".
٤ أ، جـ.
٥ قائله: هو جرير بن عطية الخطفي، يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان.
وصدره:
أبحت حِمَى تهامة بعد نجد
وهو من الوافر.
اللغة: "حمى" على وزن فِعَل، أي: محظور لا يقرب, "تهامة" الناحية الجنوبية من الحجاز, "نجد" الناحية التي بين الحجاز والعراق.
الإعراب: "أبحت" فعل وفاعل, "حمى" مفعول أبحت, "تهامة" مضاف إليه, "بعد" منصوب على الظرفية, "نجد" مضاف إليه, "ما" نافية, "شيء" اسم ما, "حميت" فعل وفاعل، والجملة صفة لشيء, "بمستباح" الباء زائدة ومستباح خبر ما منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
الشاهد فيه: "حميت" فإنها جملة منعوت بها, والجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمنعوت.
وحكمه في جواز الحذف للعلم به، إذ أصله: وما شيء حميته.