ص249 - كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان - المسألة الأولى زرع العضو المقطوع في غير الحد أو القصاص

فصول الكتاب

[+]المقدمة
-التمهيد: تكريم الإنسان في الشريعة الاسلامية.
-المطلب الأول: تعريف الأجزاء، والانفصال، والبتر.
-المطلب الثاني: وضوء الأقطع.
-المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة.
-المطلب الرابع: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الدفن، أو الرمي.
[+]المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من الجسم من حيث الصلاة عليها، وفيه مسألتان
- -المسألة الأولى: أن يكون صاحب العضو المقطوع حيا
- -المسألة الثانية: أن يكون صاحب الجزء المقطوع ميتا.
[+]المطلب السادس: حكم زراعة الأعضاء بعد قطعها في جسم صاحبها، وفيه مسألتان
- -المسألة الأولى: زرع العضو المقطوع في غير الحد، أو القصاص.
- -المسألة الثانية: زرع العضو المقطوع في حد، أو قصاص.
[+]المطلب السابع: قطع الزوائد من جسم الإنسان وفيه مسألتان.
- -المسألة الأولى: قطع وإزالة الزوائد من باب الضرورة، والحاجة، ويحسن التفريق بين الضرورة والحاجة.
- -المسألة الثانية: قطع وإزالة الزوائد من باب التجميل والتحسين.
-المطلب الثامن: حكم بيع أجزاء الإنسان.
[+]الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث
- -التوصيات

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب المطلب السادس: حكم زراعة الأعضاء بعد قطعها في جسم صاحبها، وفيه مسألتان المسألة الأولى: زرع العضو المقطوع في غير الحد، أو القصاص.

+ - التشكيل

وجه الدلالة من الحديثين: أن تقبيل النبي -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن مظعون -رضي الله عنه- بعد موته، وتقبيل أبي بكر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل على طهارة الميت.

الدليل الرابع: أننا تُعبدنا بغسل الميت، والنجس لا يُتعبد بغسله لأن غَسله يزيده نجاسة (١).

القول الثاني: بعدم جواز زراعة العضو المقطوع مطلقا، لأنه صار نجسا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وقول في المذهب المالكي (٣)، والمعتمد عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥)

لأن الذين يقولون بنجاسة الشعر عند انفصاله، من باب أولى القول بنجاسة غيره من الأعضاء (٦)، وسبق في المطلب الثالث في بيان القول الثاني من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، فلتراجع (٧)

القول الثالث: بالتفريق بين ما فيه حياة ودم كاليد، والرجل وغيرهما، فلا يجوز إعادته، وبين ما ليس فيه حياة، كالسن فيجوز، وهو المعتمد عند الحنفية (٨)، وقول عند الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (٩)، وسبق في المطلب الثالث (١٠) في بيان القول الثالث من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، ومناقشتها.

(١) شرح القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) ٧/ ٢٠٢.
(٢) المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥.
(٣) مواهب الجليل ١/ ٩٩، والتاج والإكليل ١/ ١٤١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥.
(٥) الإنصاف ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والمغني ١/ ٦٠.
(٦) ينظر المطلب الثالث (ص ١٣).
(٧) ينظر المطلب الثالث (ص ١٥).
(٨) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والبحر الرائق ١/ ١١٢، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.
(٩) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والجوهرة النيرة ١/ ١٦، وللشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وللحنابلة: شرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والإنصاف ١/ ٩٣.
(١٠) ينظر المطلب الثالث (ص ١١).

<< < > >>