كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث - ج: 40 - ص: 269

[الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث]

تم بحمد الله وتيسيره هذا البحث المختصر، ولقد استفدت من كلام الفقهاء، وأهل الاختصاص في الجانب الطبي الشيء الكثير وتوصلت إلى بعض النتائج لعل من أهمها ما يلي:

(١) تكريم الله لبني آدم عموما، وكرامة المؤمن عند الله تعالى على وجه الخصوص.

(٢) أجزاء وأعضاء الإنسان المنفصلة عموما طاهرة على القول الراجح.

(٣) لا يصلى على العضو المبتور إن كان صاحبه حيا.

(٤) لا يصلى على العضو المبتور إن كان صاحبه قد صلي عليه، ولكن يغسل، ويدفن.

(٥) يصلى على الجزء المنقطع إن لم يصل على ذات الشخص لفقده، أو تمزقه.

(٦) لا يجوز زراعة عضو مقطوع في حد، أو قصاص على القول الراجح.

(٧) جواز زراعة عضو مقطوع في غير حد، أو قصاص على القول الراجح.

(٨) جواز بتر، وقطع الأعضاء الزائدة من باب الضرورة، والحاجة.

(٩) لا يجوز بتر وقطع الأعضاء الزائدة من باب التحسين، والتجميل.

(١٠) عدم جواز بيع الأعضاء على القول الراجح.

(١١) الشريعة جاءت بفعل الأسباب، ومن ذلك التداوي.

(١٢) اشتمال القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية على أغلب مسائل البحث مثل: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

[التوصيات]

(١) اعداد مراكز متخصصة في الأجزاء المنفصلة من جسم الأنسان في المستشفيات والمراكز الصحية، للمحافظة عليها، وبيان الحكم الشرعي المتعلق بها.