كتاب تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة

الفصل السادس عشر: انتقال مركز الثقل إلى مكة ويثرب - ص: 175

وشارك الرسول عليه السلام في إحدى هذه المرات قبيل بداية بعثته الشريفة بقليل.

وربما أوحى بنفس القدم البعيد للبيت قول القرآن الكريم: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [في سورة الحج: ٢٦ - ٢٨] وذلك بما يعني إلهامه أو إرشاده إلى موضع البيت الذي قام فيه، أكثر منه إلى المكان الذي سوف يقيمه هو فيه، ثم الإذن له بأن يعمل وولده على تطهير ساحته ربما مما كان قد وجد عليها من أصنام ومحرمات.

وكان من دعاء إبراهيم وإسماعيل قولهما: {وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}. وهو ما قد يعني بداية تشريع هذه المناسك، أو على الأرجح هدايتهما إلى ما غاب عنهما منها والمسامحة حين النسيان والخطأ في أدائها.

أما عن نشأة البيت العتيق قبل أيام إبراهيم، وصورة بنائه، والقائمين ببنائه، فكلها أمور يصعب البت فيها برأي شاف في ضوء المعارف المتيسرة عنها حتى الآن. وحسبها إمكان تفسير أولوية هذا البيت على ما عداه بأنه أول بيت وضع للناس على الأرض لعبادة الله بخاصة. وهي أفضلية تمايز بها عن المعابد أو بيوت العبادة في الديانات الوضعية القديمة والتي كان منها ما سمي باسم البيت فعلًا، مع اختلاف لفظه باختلاف لغة أهله, ونسبته إلى موضعه أو إلى معبوده الرئيسي في كل من الحضارات المصرية والآشورية والكنعانية والآرامية والعربية القديمة أيضًا.

ومن المسلم به أن إبراهيم عليه السلام لم يكن أقدم الرسل والأنبياء الذين دعوا إلى تقديس الله وحده في بيوت العبادة، وإنما سبقه إلى مثلها، أو كلف بمثلها، أنبياء آخرون. وإذا كان قد اعتبر أبا الأنبياء فإنما يعني هذا أبوته الشريفة البعيدة لأنبياء الإسلام والتوراة أو العرب واليهود.

ولعل مثل هذه الفكرة بقدم كيان البيت عن عهد إبراهيم كانت من وراء قول بعض المفسرين القدامى, ومنهم البخاري بأن إبراهيم جاء بهاجر وإسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، ولما فارقهما ووصل الثنية استقبل بوجهه البيت ودعا بدعائه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

وعلى أيه حال فإذا كان سياق البحث قد تطلب التطرق هنا إلى مسائل دينية أمكن التجاوز عن الخوض في أمثالها في بقية فصول هذا الكتاب، فإن اختلاف التفاسير أمر مسموح به فيما لا يمس الفرائض وجوهر العقيدة.

ولن نعيد هنا ما قامت به بعض كتب التفاسير والتاريخ من تأكيد صلة