كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الدليل - القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف - ص: 22

الله عز وجل هذه الأمة بالإسناد، فالإسناد من قوام الدين فيجب العمل بالإسناد الصحيح ويترك الإسناد الضعيف، ولا يشرع لأي مسلم أن يأخذ حكما من حديث ما حتى ينظر فيه أولاً: هل صح سند ذلك الحديث أم لا؟ .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل "كما في إعلام الموقعين ٤/١٧٩": سألت أبي عن الرجل يكون وعنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي عن الضعيف فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح، ويسأل عن ذلك أهل العلم. انتهى.

وقال الإمام مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز "٢١٨": اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم: السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا.

وقال ابن رجب في فضل علم السلف "٥٧": فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "١/٢٥٠": لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست