كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

الاحكام التكليفية (الواجب) - القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - ص: 149

[القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]

ما ورد فيه الدليل بإيجابه، وكان ذلك الواجب لا يؤدَّى إلا بعمل من الأعمال حتى يمكن فعله، فإن ذلك العمل المؤدي إلى الواجب يعتبر