كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

المحرم - القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه - ص: 162

[القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه]

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٢١/٨٥": تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك، وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح.. ثم قال "٢١/٨٦": وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه، حتى يحرم العقد مفرداً والوطأ مفرداً كما في قوله: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] . انتهى.