كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها: - رابعا: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة - ص: 228

رابعاً: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة

...

٤ - تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة:

ليس هناك حديث إسناده صحيح ويكون مخالف للقرآن أو لحديث أصح منه في حقيقة الأمر، وإنما يكون ذلك الاختلاف في الظاهر، لأن الأدلة الشرعية لا تناقض بينها أبداً، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "١٩/٢٠٢": وإذا كان "أي الحكم" في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن. انتهى.

فإذا لم يستطع الناظر في الدليل التوفيق بينه وبين الدليل الآخر فلا يحكم عليه بالضعف لسبب عدم استطاعته التوفيق بينهما بل يكل علم ذلك إلى الله عز وجل، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "١٩/٢٠٠".

والدلائل الصحيحة لا تتناقض لكن قد يخفى وجه اتفاقها على بعض العلماء. انتهى.

وقال ابن خزيمة كما في الكفاية "٦٠٦": لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. انتهى.

وقال الحافظ الألباني في الصحيحة "٥/٤٦٤": والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أموراً فقهية يتوهم أنها تعارض