كتاب شرح التلقين

كتاب الوديعة - ج: 3/ 1 - ص: 36

فأمّا إذا كانا عالمين، حين قبول الحوالة، بهذا العيب، ودخل عليه، فإنه يلزمه ما رضي به من ذلك. وهاهنا وقع الاضطراب في الروايات إذا وقع الفلس والموت من المحال عليه هل للمحال رجوع على المحيل الذي كان أصل دينه عليه أم لا؟

فأطلق ابن القاسم القول بأن لا رجوع له عليه.

وروى ابن وهب عن مالك في رجل قال لرجل: حرّقْ صحيفتك المكتوبةَ على فلان بالدين الذي لك عليه، واتْبَعْنِي. فإنه إذا وقع الفلس أو الموت من القائل ذلك، فإن المحال رجع (١) على غريمه؛ لأنه إنما وَعَدَ أن يسلف الغريمَ سلفًا، فلم يصح السلف، فإذا لم يصحّ رجوع (٢) على غريمه الذي أحاله.

ووقع لأشهب أنه إذا وقع الفلس رجع على المحيل، قولًا مطلقًا.

وروى مطرف عن مالك فيمن قال: تحملْ لي بمالي على فلان، وأنا لاتبعه (٣) لسوء معامتله أوْ لِامتناعه بالسَّلْطَنَةِ. فرضي بذلك، فإنه يتبع هذا الملتزمَ للحق، على كل حال، إلا أن يشاء أن يرجع على غريمه فله ذلك.

وقال ابن الماجشون: هذا الشرط باطل، والحكم فيه كالحكم في الحمالة المطلقة، وله أن يطلب غريمه إلا أن يقول له: أتحوَّل بحقي عليك. فإذا قال له هذا اللفظَ لم يكن له رجوع على غريمه. فأجرى الحوالة على مقتضاها، واتّبع في اشتقاق التسمية دون ما يراد بها بين هذين اللذين اصطلحا بها على معنى آخر.

وقد وقع في المدونة لفظان في الحوالة على غير دين، هل يكون (٤)،

---

(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يرجع.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: [كان له] الرجوع ...
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: لا [أ] تْبَعُه.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يُمَكَّنُ.