كتاب شرح التلقين

كتاب الوديعة - ج: 3/ 1 - ص: 38

ها هنا، على أن المراد به ما دام لم يفلس، ولم يثبت (١)، فيكون ذلك موافقًا لقول ابن وهب، ولقول أشهب. وبعض أشياخي، يعني اللخمي، يرى أن هذا الالتزام للقيام بالدين إذا كان على جهة السلف لمن عليه الدين فإنه لا يختلف المذهب في هذا الملتزم إذا أفلس كان من حق المحال أن يرجع على غريمه الأصلي الذي هو المحيل.

وكأن شيخنا هذا أنحى (٢) إلى ما أشار إليه ابن المواز من أن الرجوع عليه ليس إبطالًا، (ألا ترى الذي تقدم منه) (٣) وإنما رجع عليه من وجه آخر وهو كون (٤) غريم غريمه. وكأن هذا الشيخ أيضًا يرى أنه إذا كان ذلك على جهة الهبة جرى ذلك على قولين في رجل وهب مالًا فلم يقبضه الموهوب له حتى مات الواهب وقد (مكنه القابض) (٥)، فإن الهبة تبطل من غير خلاف عندنا.

ولو كان الموهوب له هذا المال قد أحال به رجلًا آخر ثم مات الواهب ففيه قولان:

أحدهما: بطلان الهبة لأن هذا المحال يدهُ كيد الموهوب له هذا المال، فإذا كان موت الواهب يبطل الهبة في حق الموهوب له، فكذلك يبطل موته الهبة في حق هذا المحال على الهبة.

والثاني: أن الهبة لا تبطل، لكون يد أخرى استحقتها وليست هي يد الموهوب له، فكذلك ها هنا إذا كان الملتزم لفظ الدين التزمه على جهة الهبة ثم فلس الملتزم، فإن حق المحال تعلق بهذه الهبة فلا يُبطِل حقه الفلسُ، ويحاصّ

---

(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يمت.
(٢) هكذا في النسختين، والصواب: نحا.
(٣) هكذا في النسختين.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: كَوْنُه.
(٥) هكذا في النسختين، والأقرب: أمكنه القبض.