كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثاني لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم - ص: 682

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

ألا له الخلق والأمر: قضيتان ثانيتهما لازمة عقلاً لأولاهما، فمن له الخلق، لا بد أن يكون له الأمر.

الله هو الخالق، فهو المالك لما خلق، وهو صاحب الأمر كله فيه، وإذا كان هذا المخلوق قد وهبه الخالق إرادة حرة يتصرف فيها بالطاعة أو المعصية، فهو عبدٌ من عبيده، مملوك له، وصاحب أمر التكليف لهذا العبد هو ربه ومالكه وسيده وهو خالقه، فهوالذي له أن يأمر عده بما شاء , وعلى العبد السمع والطاعة.

ب- ولما قال أئمة المنافقين عقب غزوة أحد، ومقتل من قتل فيها من المسلمين: "هل لنا من الأمر شيء؟ " و"لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا" مستنكرين بمقالتيهم هاتين عدم أخذ الرسول برأيهم في البقاء في المدينة، وعدم الخروج إلى عدوهم في أحد. قال الله عز وجل رداً عليهم: {قل: إن الأمر كله لله} .

فالأمر كله الشامل لأمر التكوين وأمر التكليف وأمر تحديد المنهج وأمر الإذن والإباحة والتخيير هو لله وحده إذ هو الخالق المالك لما خلق.

جـ- وفي بيان أن الحكم لله وحده، سواء أكان حكماً تكوينياً، أو حكماً تكليفياً، أو حكماً جزائياً، أو غير ذلك قال الله لرسول محمد في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول) :

{قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ