كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثاني لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم - ص: 685

فأمر الرسول ملزمٌ للمؤمنين، بمقتضى إعطاء الله له الإذن بالأمر والحكم والتشريع.

وأمر الرسول وحكمه وتشريعه هو في مضمونه من أمر الله وحكمه وتشريعه، إذ لو كان لله عز وجل في ذلك أمر أو حكم أو تشريع آخر، لأنزل الوحي بتعديل أو إيقاف أمر الرسول أو حكمه أو تشريعه.

لذلك قال الله عز وجل في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول) :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ... } .

وقال فيها أيضاً:

{وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ أِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ... } .

وكان حكم الرسول في المسلمين بحكم الله فيما أنزل الله عليه فيه حكماً، وبحكمه فيما أذن له أن يحكم فيه من شرعيات، وبتدابيره الإدارية فيما هو من الإدارات الزمنية للمجتمعات البشرية، والتي تخضع لحكمة التصرف في الأحداث والوقائع وحركة الدولة والدعوة الجهاد.

* * *

المفهوم الرابع: "حول إلزام المؤمنين بأحكام الإسلام كلها".

لا خيرة لمؤمن ولا مؤمنة في تغيير أمر الله ورسوله، الشامل لأحكام الشريعة الإسلامية كلها.

فما ثبت في الإسلام شريعةً مبينةً، فليس لأحد أن يغير فيه أو يبدل، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، حكاماً أو محكومين.

ولن يجتمع المسلمون جميعاً على مثل هذا التغيير، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، وسبيل المؤمنين إذا أجمعوا على أمر هو سبيل الله، فهم معصومون عن أن يجتمعوا جميعاً على الحكم بغير ما شرع الله، بدليل أن الله قد أمر باتباع سبيل المؤمنين.

أ- ففي بيان أنه لا خيرة للمؤمنين في تغيير أمر الله ورسوله، قال الله